و اينجا على اليد جا دارد ولى كليّت ندارد و گاهى ممكن است اتلاف بيايد و يَدى هم نباشد مثلًا از دور با سنگى شيشهء مسجد را بشكند ، و لذا بهتر بود بجاى قاعدهء على اليد به قانون اتلاف تمسّك مىشد كه : « من اتلف مال الغير فهو له ضامن » و در تمام موارد جارى است و نسبت قاعدهء اتلاف با قاعدهء يد عموم و خصوص من وجه است زيرا گاهى اتلاف هست بدون اينكه يدى باشد و گاهى يدْ هست ولى اتلاف نيست و گاهى هر دو صادقند يعنى هم يِدْ پيدا كرد و هم اتلاف نمود . ) 2 - وجه عدم ضمان : ميان مطالبه به بدلِ عين تالف با مطالبه به منافعِ مستوفاتِ آن ملازمه وجود دارد و « كلّ ما يُطلب ببد له يُطلب بمنافعه » يعنى در هر موردى كه اگر عين مال كسى را تلف كرديم حتماً ضامن به بدل هستيم و بايد بدل ( مثل يا قيمت در مثليّات يا قيميّات ) را به صاحبش بدهيم ، در آن مورد اگر منافع عين را به ناحق استيفا كنيم ضامن به منافع هستيم و بايد قيمت و اجرت آن را به مالك بپردازيم ، و معناى ملازمه اين است كه مطالبهء به منافع از مطالبه به خود عين منفّك نيست ، آنگاه در ما نحن فيه اين لازم منتفى است يعنى اگر كسى به ناحق در مسجد يا مدرسه‌اى تصرّف كند و آن را محلّ سكونت يا انبار كالاى خود قرار دهد منافع مستوفات و اجارهء مدّت تصرّف را ضامن نيست ( ولو كار حرامى كرده ) و از انتفاء لازم به انتفاء ملزذم مىرسيم و به حكم برهان انّ ( از اثر پى به مؤثر بردن ) مىفهميم كه پس ملزوم هم در ما نحن فيه منتفى است يعنى اگر متلفى عمداً موقوفه كذائى را تلف كرد ضامن نيست . و هو المطلوب . قوله : و انّ : قائل به وجه دوّم يعنى عدم ضمان ، از دليل وجه اوّل ( عموم على اليد به بيان شيخ اعظم ) هم جواب داده و آن را ردّ مىكند و آن اينكه : در حديث على اليد ، ضمان ، مُغيّا به غايتى شده كه حتّى تؤدّى باشد يعنى ضمانت تا وقتى است كه از عهده بر آيد و عوض يا خود مال را به مالكش برساند و اين غايت در ما نحن فيه منتفى است زيرا در اوقاف تحريرى اصلًا مالكى نيست تا ايصال و تأديه به او حاصل شود ( آرى در اموال مردم كه مالك خصوصى دارد تأديهء مال به مالك معقول است ) و وقتى اين غايت منتفى شد پس مُغيّا هم منتفى مىشود يعنى اصلًا ضمانتى نيست . ولى با همهء اينها مرحوم شيخ مىفرمايد : احوط ضمان است و بايد قيمت مال تلف شده را بپردازد تا بجاى آن مسجد ديگرى